اصول معطل قانون اساسی
قانون اساسی هر کشوری منشور وفاق و اتحاد شهروندان آن است، منشوری که به خاطر حفظ دوام و بقای کشور همه بایستی بدان پایبند و متعهد باشند هرچند که موافق با افکار و اندیشههایشان نباشد. سنگینی این تعهد زمانی که پای مصالح و منافع ملی به میان میآید بیش از پیش احساس میشود. بنابراین همهی شهروندان یک جامعه اعم از مقامات دولتی و تودههای مردم در التزام به اصول قانون اساسی کشورشان مساوی هستند و در صورت قانونشکنی و عدول هیچ توجیه و بهانهای قابل قبول نیست.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعنوان يكي از مهمترين ميثاقهاي ملي براي وحدت و انسجام كشور، منبعث از اصول و قوانین شریعت مبین اسلام است و به جرأت میتوان گفت یکی از کاملترین و همهگیرترین قوانین مدون بشری است. با توجه به پیوندی که ما بین قانون اساسی کشور و مبانی دینی مردم وجود دارد لذا وفاداری و التزام به آن از بدیهیترین انتظارات ملت ایران محسوب میشود. به عبارت دیگر سرپیچی از اصول و مواد آن به نوعی سرپیچی از اصول دینی مردم تلقی میشود.
هرچند امروزه در نزد همهی ملل، سرپیچی از قانون اساسی به امری مذموم و ناپسندیده مبدل شده است و مجریان قانون نیز مجازات و تنبیهاتی برای خاطیان آن در نظر گرفتهاند اما متاسفانه بُعد دیگری از بیتوجهی به قانون اساسی در کشور ما به چشم میخورد که خاطیانش، خود، مجریان قانون اساسی محسوب میشوند. تعلل در اجرای برخی اصول قانون اساسی که «اصول معطل ماندهی قانون اساسی» نام گرفتهاند یکی از مشکلات مبتلابه کشور ماست، با این حال اغلب مردم آگاهی چندانی از چند و چون این اصول ندارند. در این نوشته که به مناسبت دوازدهم آذرماه ـ سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ـ تهیه شده، به برخی از این اصول پرداخت شده است:
1. براساس بند سوم اصل سوم قانون اساسی، دولت موظف است همه امکانات خود را به کار گیرد تا آموزش و پروش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی را فراهم آورد.
با اینکه آموزش و پرورش رایگان از همان ابتدای انقلاب برای عموم مردم فراهم است اما تاکنون دولتها هیچ تدبیری برای ایجاد ساز و کارهای لازم جهت فراهم آوردن تربیت بدنی رایگان نیندیشیدهاند. و تازه در سالهای اخیر دولت در صدد واگذاری سالنهای ورزشی به بخش خصوصی بر آمده که این مساله تناقض آشکار با اصل سوم قانون اساسی دارد.
2. براساس بند شانزدهم اصل سوم، دولت بایستی سیاست خارجی کشور را براساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همهی مسلمانان و حمایت بیدریغ از مستضعفان جهان تنظیم کند. براساس اصل یکصدو پنجاه و چهارم نیز، جمهوری اسلامی ایران در عین خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر از مبارزهی حق طلبانهی مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت میکند.
ماهیت نهضت بزرگ امام خمینی استبداد و استکبار ستیزی و تلاش در راستای سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان است و حمایت از مستضعفان در هر گوشهای از جهان که باشند از اصول تغییر ناپذیر این نهضت است. حمایت از مردم مظلوم فلسطین و گروههای اسلامی و مبارز در جهان نیز در همین راستا انجام میگیرد. با این حال بعضاً مشاهده میشود مسائل سیاسی مانع از اجرای کامل این اصل میشود. اتفاقی که در قضیهی مبارزات مسلمانان چچن و سرکوب شدید آنان از سوی دولت کمونیستی روسیه روی داد و متاسفانه صداو سیمای جمهوری اسلامی حتی از انعکاس اخبار آن نیز اجتناب نمود.
3. اصل دهم قانون اساسي میگوید: «از آنجا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است، همه قوانين، مقررات و برنامهريزيهاي مربوط بايد براي آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد.» با این حال به دلیل عدم تصويب شوراي عالي خانواده در مجلس شوراي اسلامي، تاکنون متولي اصلي بحث شوراي عالي خانواده و كارگروه ملي خانواده در كشور مشخص نشده است.
4. در اصل پانزدهم قانون اساسی، استفاده از زبانهای محلی و قومی و رسانههای گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی (زبان رسمی کشور) آزاد اعلام شده است، که متاسفانه تاکنون اقدام موثری در این راستا صورت نگرفته است و با توجه به سیطرهی عظیم رسانهها بر زوایای متعدد زندگی مردم، زبانهای محلی و قومی همچنان در حال نابودی و از دست دادن غنای خود هستند.
5. براساس بند4 اصل بیست و یکم، دولت موظف است نسبت به ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بیسرپرست اقدام کند. و اصل بیست و نهم برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی،... را حقی همگانی میداند. اصولی که یا اصلاً به اجرا در نیامدهاند مانند بیمهی خاص بیوگان و زنان سالخورده و بیسرپرست. و یا نه تنها نظارت چندانی به اجرای صحیح آن از سوی مجریان قانون انجام نگرفته بلکه با تصویب برخی قوانین خود زمینه را برای تخطی از آن فراهم فراهم نمودهاند. مانند طرح خروج کارگاههای کوچک از شمول قانون کار و یا باز گذاشتن دست کارفرمایان در انعقاد قراردادهای موقت و کمتر از 90 روزه.
6. براساس اصل بیست و هفتم، تشکیل اجتماعات و راهپیماییها بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است. اما در کشور ما تاکنون هیج مجوزی به تجمعات و راهپیماییهای مخالفان دولت داده نشده است و اگر تجمع و راهپیماییای در مخالفت با خط و مشی دولتها صورت گرفته خارج از مجاری قانونی و بدون مجوز بوده است. بدون شک صدور مجوز راهپیمایی و تجمع به مخالفان از سوء استفادهی مخالفان نظام جلوگیری کرده و با توجه به اتخاذ تدابیر امنیتی لازم از سوی نیروهای نظامی و انتظامی از وارد نمودن خسارات به اموال عمومی از سوی افراد خاطی ممانعت خواهد کرد.
7. هرچند اصل یکصدم قانون اساسی که در آن به تشکیل شوراهای ده، بخش، شهر، شهرستان و استان تاکید شده است برای اولین بار در دورهی نخست ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی به اجرا در آمد اما به دلایل متعدد این شوراها تاکنون نتوانستهاند به وظایف ذاتی خویش جامهی عمل بپوشانند. اصل یکصدو دوم استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری تعیین شده از سوی دولت را ملزم به رعایت تصمیمات شوراها در حدود اختیارات شوراها میداند. الزامی که از سوی مقامات دولتی به کلی به بوتهی فراموشی سپرده شده است.
8. براساس اصل یکصدو چهل و یکم رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمیتوانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند. اما مدیران زیادی در کشور وجود دارند که علیرغم تاکیدات مسئولین مربوطه هنوز هم چند شغله هستند.
