مازار

حیدر بابا مرد اوغوللار دوغ گینان /// نامردلرین بورونلارین اوغ گینان

اولويت‌هاي نخست سازمان حفاظت محيط‌زيست

معاون محيط طبيعي سازمان حفاظت محيط‌زيست استان، مديريت و حفاظت از مناطق چهارگانه پارك‌هاي ملي، پناهگاه‌هاي حيات وحش، مناطق حفاظت شده و آثار طبيعي ملي را اولويت كاري فعاليت‌هاي سازمان محيط زيست كشور قلمداد كرده و مي‌گويد: از مناطق چهارگانه فوق‌الذكر سه منطقه شامل پارك ملي درياچه اروميه، پناهگاه حيات وحش كيامكي و منطقه حفاظت شده جنگل‌هاي ارسباران در استان آذربايجان‌شرقي وجود دارند.

ابوالفضل جمالي با تاكيد بر اينكه سازمان حفاظت محيط‌زيست در بخش محيط طبيعي، حفاظت از تخريب و آلودگي سه عنصر آب، خاك و هوا را برعهده دارد مي‌افزايد: سازمان محيط زيست استان در راستاي دستيابي به اين هدف از هيچ تلاشي در جهت حفاظت از عناصر سه‌گانه و تنوع زيستي گياهان و جانوران در هر نقطه‌اي از استان كه باشند فروگذاري نمي‌كند.

 

تپه‌هاي ماسه‌اي قوم­تپه، ارزش حفاظت ندارند!

كارشناس محيط طبيعي سازمان حفاظت محيط‌زيست استان در پاسخ به سئوال خبرنگار ما مبني بر ميزان اهميت حفاظت از تپه‌هاي ماسه‌اي قوم تپه مي‌گويد: تپه‌هاي ماسه‌اي قوم تپه در كشور ما جزو پديده‌هاي نادر محسوب نمي‌شوند و لذا از لحاظ نادر بودن، ارزش حفاظت ندارند.

عبدالله رسولي، با اين حال از زاويه‌اي ديگر به موضوع تپه‌هاي ماسه‌اي قوم­تپه مي‌نگرد. وي معتقد است اين تپه‌ها از منظر گردشگري، آموزشي و آشنايي مردم با محيط‌هاي صحرايي و كويري داراي اهميت هستند، چرا كه با ايجاد امكانات و زيرساخت‌هاي لازم در محدوده تپه‌هاي ماسه‌اي قوم تپه مي‌توان از آن به عنوان محلي براي گذران اوقات فراغت مردم بهره برده و به نوعي بحث ژئوتوريسم را در اين منطقه رواج داد. يا با اعزام تورهاي دانش‌آموزي به اين منطقه، اطلاعات مفيدي در رابطه با كوير و چگونگي پيدايش تپه‌هاي ماسه‌اي در اختيارشان قرار داد.

اين كارشناس محيط‌طبيعي سازمان حفاظت محيط‌زيست استان با بيان اينكه تپه‌هاي ماسه‌اي قوم­تپه در دهه‌هاي گذشته مدتي مورد توجه مديران استاني قرار گرفته بود، مي‌گويد: در دهه‌ي 70 زماني كه موضوع بيابان‌زدايي در كشور مطرح شد و بودجه كلاي براي اين امر اختصاص يافت مديران استان آذربايجان‌شرقي با پيش كشيدن اين موضوع كه پديده‌ي تپه‌هاي ماسه‌اي قوم­تپه مقدمه‌ي بيابان‌زايي در منطقه‌ي ماست و در گسترش مي‌تواند منطقه‌ي آذربايجان را با مشكل بيابان مواجه سازد، تلاش كردند بخشي از اعتبار مذكور را به استان تخصيص دهند، چرا كه برخي از استان‌ها توانسته بودند اعتبارات قابل توجهي از محل اعتبارات بيابان‌زدايي اخذ نمايند.

وي مي‌افزايد: بعدها موضوع پديده‌ي تپه‌هاي ماسه‌اي قوم­تپه به دانشگاه‌ها كشيده شد و دانشگاه تبريز در صدد انجام تحقيقات لازم به منظور شناسايي منشاء اين پديده برآمد، ولي چون عملا اعتباري براي اين پروژه اختصاص نيافت لذا مساله در حد يك حرف باقي ماند.

 

تپه‌هاي ماسه‌اي قوم­تپه چگونه بوجود آمده‌اند؟

رسولي در ادامه با اشاره به عوامل تاثيرگذار در ايجاد اين تپه‌ها اظهار مي‌دارد: وزش بادهاي تند در جهت جنوب غرب به شمال شرق و بالعكس سبب ايجاد حالت سورتينگ (غربالگري) در ذرات مي‌شود. به گونه‌اي كه ثابت شدن انرژي باد در منطقه قوم­تپه سبب مي‌شود ذرات ريز جابجا شده و ذرات درشت‌تر در محل جمع شده و تپه‌هاي ماسه‌اي پديد آورند.

وي شدت و زمان وزش بادها را در ايجاد تپه‌هاي ماسه‌اي قوم تپه موثر دانسته و مي‌گويد: دليل حركت تپه‌هاي مذكور در بعضي روزها و ساعات خاص به سمت صوفيان و يا بالعكس نيز در همين امر نهته است.

كارشناس محيط طبيعي سازمان حفاظت محيط‌زيست استان، با اشاره به اينكه تپه‌هاي ماسه‌اي قوم­تپه در طول هزاران سال بوجود آمده‌اند و از سوي ديگر وسعت چنداني ندارند، بهره‌برداري كارخانه‌ي آجر ماسه‌اي موجود در منطقه از اين تپه‌ها را تهديدي جدي براي حيات اين تپه‌هاي ماسه‌اي مي‌داند.

رسولي معتقد است رسانه‌هاي گروهي اعم از نشريات، خبرگزاري‌ها و صدا و سيما مي‌توانند با طرح موضوع حفاظت از تپه‌هاي ماسه‌اي قوم تپه، مسئولان استاني را نسبت به اتخاذ تدابير و ساز و كارهاي لازم در جهت حفاظت و نگهداري از آنها متقاعد سازند.

 

قوم­تپه از بُعد گردشگري داراي اهميت است

روابط عمومي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان در رابطه با اهميت تپه‌هاي ماسه‌اي قوم تپه مي‌گويد: اين منطقه به لحاظ گردشگري فوق‌العاده مورد توجه اين سازمان است. اهميت، ارزش و شاخص‌هاي گردشگري موجود در منطقه از يكسو و وجود دو تپه‌ي ثبتي از سوي ديگر سبب شده سازمان ميراث فرهنگي مكاتبات عديده‌اي با بخشداري صوفيان و فرمانداري شبستر در جهت جلوگيري از تخريب اين تپه‌ها انجام دهد.

به گفته‌ي مدير روابط عمومي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان، موضوع قوم تپه از سوي رياست سازمان پيگيري مي‌شود و پرونده‌اي در رابطه با اين تپه‌ها در سازمان ايجاد شده تا يكسري اقدامات و طرح‌هاي گردشگري در آن منطقه تدوين و اجرا شود.

 

مديريت پلاك قوم­تپه، فعلاً برعهده اوقاف است

معاون حفاظت و امور اراضي اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان آذربايجان‌شرقي با بيان اينكه اين اداره هيچگونه گواهي و مجوز بهره‌برداري در پلاك قوم تپه صادر نمي‌كند مي‌گويد: بر اساس قانون زمين‌هايي كه تا سال 1342 از سوي افراد حقيقي يا حقوقي زيركشت و زرع رفته‌اند اراضي غير ملي و مابقي اراضي ملي محسوب مي‌شوند.

پاكدل در ادامه مي‌افزايد: زماني كه اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان بحث جداسازي اراضي ملي و غير ملي را در روستاي قوم تپه مطرح كرد، اداره كل اوقاف و امورخيريه استان نسبت به اراضي قوم تپه و چندين روستاي ديگر در اين منطقه ادعاي مالكيت كرد. در اين راستا هرچند ابتدا دادگاه به نفع اداره كل منابع طبيعي استان رأي داده بود ولي براساس رأي ماده واحده و آراي دادگاه بدوي و تجديدنظر، مالكيت اداره كل اوقاف و امور خيريه بر اراضي پلاك قوم تپه مورد تاييد قرار گرفت.

وي با اشاره به اينكه مديريت اراضي ملي و غيرملي اين پلاك فعلاً برعهده اوقاف است مي‌گويد: اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان هيچگونه گواهي و مجوز بهره‌برداري در پلاك قوم تپه صادر نمي‌كند.

به گفته‌ي معاون حفاظت و امور اراضي اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان، پلاك قوم تپه تنها پلاكي در سطح استان آذربايجان‌شرقي است كه وضعيت آن با اوقاف تعيين و تكليف شده است.

 

اوقاف، صلاحيت صدور مجوز بهره‌برداري ندارد

محقق حقوقي اداره تحقيق اداره كل اوقاف و امور خيريه استان در اين زمينه مي‌گويد: مالكيت اراضي قوم تپه و مناطق همجوار با اين اداره كل است. بنابراين زمين مورد نياز براي احداث كارخانجات و واحدهاي توليدي در اين منطقه، از طرف اداره كل اوقاف استان بصورت اجاره‌اي در اختيار متقاضيان قرار مي‌گيرد و اجاره بهاي زمين‌ها نيز هر سه سال يك بار براساس قيمت تعيين شده از سوي كارشناس رسمي دادگستري مشخص مي‌شود.

محمود توكلي با بيان اينكه براساس اجاره‌نامه‌هاي منعقده، اداره كل اوقاف و امور خيريه تنها حق احداث اعياني به صاحبان كارخانجات و صنايع توليدي (مستاجرها) صادر مي كند، مي‌گويد: اداره اوقاف و امور خيريه صلاحيت صدور هيچگونه مجوز ساخت و بهره‌برداري را ندارد و كليه‌ي مجوزات لازم از جمله مجوز ساخت كارخانه و پروانه بهره‌برداري از تپه‌هاي ماسه‌اي قوم تپه بايستي از مجراي قانوني و از طريق سازمان صنايع و معادن استان انجام گيرد.

 

بهره‌برداري غيرقانوني از تپه‌هاي ماسه‌اي قوم­تپه!

هرچند معاون امور معادن و اكتشافات معدني سازمان صنايع و معادن استان از ارايه‌ي اطلاعات لازم  در خصوص چند و چون بهره‌برداري از تپه‌هاي ماسه‌اي قوم تپه امتناع كرد با اينحال از سخنان وي چنين بر مي‌آمد كه كارخانه‌ي آجرماسه‌اي فعال در منطقه قوم تپه كه چندين دهه از شروع فعاليت‌اش مي‌گذرد، مجوزي جهت بهره‌برداري از اين تپه‌هاي ماسه اي اخذ نكرده است و در واقع بصورت غير قانوني از اين تپه‌ها بهره‌برداري كرده است.

البته دكتر سيامك ايراني؛ مدير حقوقي سازمان صنايع و معادن استان، سخنان فوق را تاييد مي‌كند. وي با بيان اينكه هرگونه برداشت و بهره‌برداري از معادن طبقه‌ي يك، دو و سه مستلزم اخذ پروانه از وزارت صنايع و معادن است مي‌گويد: بر اساس تبصره يك ماده 22 قانون معادن هركس در محدوده‌ي بلامعارض و يا محدوده‌ي آزاد حسب فرايند قانون معادن اقدام به ثبت مواد معدني بنمايد، حق اولويت در اخذ پروانه اكتشاف و گواهي كشف و بهره‌برداري به وي داده مي‌شود.

مدير حقوقي سازمان صنايع و معادن استان مي‌افزايد: كساني كه موفق به اخذ پروانه اكتشاف و بهره‌برداري از مواد معدني شده‌اند، مكلف هستند با جلب نظر كارشناس رسمي دادگستري نسبت به اجاره و يا خريد زمين مورد نياز براي احداث كارخانه و واحد توليدي خود اقدام كنند. خواه اين ملك موقوفه باشد، خواه متعلق به اشخاص حقيقي و يا حقوقي.

وي ادامه مي‌دهد: متاسفانه برخي از صاحبان صنايع در منطقه قوم تپه با بهره‌گيري از غفلت سازمان صنايع و معادن استان و با تمسك به حق احداث اعياني، مبادرت به برداشت غيرمجاز از معادن منطقه مي‌نمايند. اين در حاليست كه برابر اصل 44 و 45 قانون اساسي مالكيت كليه‌ي معادن به نمايندگي از دولت به وزارت صنايع و معادن محول شده است. لذا متقاضي بايستي در مرحله‌ي اول نسبت به ثبت محدوده‌ي مدنظر خود با رعايت موضوع مواد معدني (ماسه بادي) از سازمان صنايع و معادن ايجاباً و ضرورتاً مجوز تحصيل نمايد و در مرحله‌ي بعدي برابر تبصره يك ماده 22قانون معادن در خصوص مالكيت اقدام نمايد.

ايراني با اعلام اينكه متاسفانه افرادي بدون اخذ مجوز از سازمان صنايع و معادن و بدون تمكين به ضوابط و مقررات اجرايي قانون معادن در قالب شخصيت حقوقي در منطقه‌ي قوم تپه فعاليت مي‌نمايند، مي‌گويد: اداره‌ي حقوقي سازمان عليرغم عدم همكاري دستگاه‌هاي ذيربط، تلاش مضاعف و جدي در برخورد با متجاوزين به اموال دولتي به عمل آورده است. به طوري كه موضوع در وزارت متبوع مطرح گرديده و هم اكنون مقام عالي وزارت و همچنين رياست محترم سازمان صنايع و معادن استان، براي قطع عمليات غيرقانوني اين اشخاص و وصول حقوق دولتي تلاش جدي دارند.

وي در خصوص اينكه آيا سازمان صنايع و معادن استان تاكنون مجوزي جهت بهره‌برداري از تپه‌هاي ماسه‌اي قوم تپه صادره كرده است يا نه؟ مي‌گويد: در سال 1388 اشخاص حقيقي با طي مراحل قانوني ضمن ارايه درخواست، نسبت به ثبت محدوده و ميله‌گذاري و اخذ پروانه اكتشاف از سازمان صنايع و معادن استان اقدام نمودند. ولي هنگامي كه در مقام تسلط به محدوده‌ي مورد توافق اين سازمان برآمدند با مزاحمين غيرقانوني دچار مشكل شدند.

مدير حقوقي سازمان صنايع و معادن استان، با اشاره به اقدامات انجام گرفته در جهت حل مشكلات زيربنايي صنايع معدني در املاك موقوفه اظهار مي‌دارد: در اين راستا كار گروهي متشكل از معاونت محترم معدني و اداره حقوقي سازمان صنايع با حضور  مدير محترم اداره حقوقي اداره كل اوقاف تشكيل و مقرر شد به منظور جلوگيري از سو استفاده‌هاي بي‌رويه، منبعد قبل از واگذاري اراضي واقع در محدوده‌هاي مواد معدني، از سازمان صنايع و معادن استعلام لازم به عمل آيد تا متعاقباً متقاضيان با اخذ مجوز و با تحصيل نظر سازمان صنايع و معادن و پرداخت حقوق دولتي مبادرت به فعاليت قانوني نمايند.

 

سخن آخر

هرچند كارشناس محيط‌طبيعي سازمان حفاظت محيط‌زيست استان معتقد است؛ تپه‌هاي ماسه‌اي قوم تپه به جهت نادر نبودن‌شان در كشور، ارزش حفاظت ندارند. ولي با استناد به سخنان خود ايشان و نيز سخنان روابط عمومي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان مبني بر اهميت و ارزش گردشگري اين تپه‌ها، مي‌توان گفت؛ حفاظت از اين تپه‌ها يك وظيفه‌ي ملي است. چرا كه تپه‌هاي ماسه‌اي قوم تپه يكي از پديده‌هاي طبيعي نادر در استان آذربايجان‌شرقي است و در صورت ايجاد امكانات زيربنايي و معرفي كامل، همه ساله مي‌توانند ميزبان تعداد كثيري گردشگر داخلي بويژه از منطقه شمالغرب كشور باشند.

از مطالب مطروحه در گزارش چنين بر مي‌آيد؛ در طول ساليان متمادي، برخي افراد و صنايع بدون توجه به ارزش و اهميت اين تپه‌ها، اقدام به بهره‌برداري غيرقانوني از آنها نموده‌اند و سازمان صنايع و معادن استان هم اينك در تلاش است تا مانع بهره‌برداري‌هاي بدون مجوز از اين تپه‌ها شود. با اينحال به نظر مي‌رسد مشكل تپه‌هاي ماسه‌اي قوم تپه به اين زودي‌ها برطرف نخواهد شد.

به گفته‌ي دكتر ايراني، سازمان صنايع و معادن استان در سال 1388مجوز برداشت و بهره‌برداري از تپه‌هاي ماسه‌اي قوم تپه را به اشخاص حقيقي صادر كرده است. بدون شك اگر بهره‌برداران غيرقانوني فعلي هم قطع يد شوند، تپه‌هاي مذكور جان سالم به در نخواهند برد. چرا كه  اين بار، همين اشخاص حقيقي داراي مجوز قانوني، بلاي جان تپه‌هاي ماسه‌اي قوم تپه خواهند شد.

+ نوشته شده در  یکشنبه ۵ تیر ۱۳۹۰ساعت 0:21  توسط احمدحسن نژاد ارزیل  |